أكد عضو مجلس النواب، هاني شحاتة، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يمثل خطوة جوهرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم الحالية مما يعزز القوة الشرائية ويخفف الضغوط المعيشية.
تقدير للقطاعين الطبي والتعليمي
أشاد النائب بالزيادات الإضافية التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاعين الطبي والتعليمي، معتبراً أنها تقدير مستحق لدورهم الحيوي في بناء المجتمع، وأكد أن دعم هذين القطاعين ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
مطالبة بزيادة المعاشات
طالب شحاتة بضرورة إقرار زيادة مماثلة لأصحاب المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكداً أن هذه الفئة تستحق دعماً يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية تقديراً لعطائهم خلال سنوات عملهم.
يأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور في إطار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، حيث سبق أن شهدت السنوات القليلة الماضية تحسينات تدريجية في مستويات الدخل الأساسية لمواجهة التحديات المعيشية.








