أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات اجتماعية جديدة لدعم الموظفين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في الأجور حاجز الـ 21%، وذلك في إطار جهود مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح وزير المالية أحمد كوجك أن هذه الزيادة تمثل نمواً حقيقياً في الأجور بنسبة 21%، وهي الأعلى منذ سنوات، مؤكداً قدرتها على التخفيف من تأثير التضخم السائد على القوة الشرائية للموظفين.
# تفاصيل بيان زيادة الأجور
نشرت رئاسة الوزراء بياناً مفصلاً تضمن بنود الزيادات الجديدة، والتي تشمل ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية، وفقاً للآتي:
ضخ 100 مليار جنيه في القطاع التعليمي لتحسين رواتب العاملين به.
تخصيص 77.5 مليار جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
منح ألف جنيه شهرياً كـ “حافز تدريس إضافي” للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد.
تخصيص 2000 جنيه كـ “حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة” بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
منح 750 جنيهاً شهرياً كزيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي.
رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتباراً من أول يوليو المقبل، بتكلفة 8.5 مليار جنيه.
# تأثير الزيادة على الحد الأدنى للأجور والقطاعات المستهدفة
بموجب هذه القرارات، سيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 8000 جنيه لأقل موظف في الدولة، كما ستشمل الزيادات الاستثنائية ما يقرب من مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى كوادر القطاع الطبي، حيث سيتم تطبيق زيادة فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتباراً من يوليو القادم.
تأتي هذه الحزمة في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأكثر تأثراً بالتحديات الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي لا يمكن فيها تطبيق العمل عن بعد، ويهدف التوقيت المحدد للتطبيق في يوليو إلى التخفيف المباشر من الأعباء المعيشية مع بداية النصف الثاني من العام.
