يتم صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وفقاً للقانون المنظم للمنظومة، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزامها بهذا الموعد الثابت كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
دراسات لتحديد نسبة الزيادة الجديدة
تواصل الهيئة حالياً إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للمعاشات خلال العام الجاري، وتُعد هذه الدراسات الأساس في ضبط عملية الصرف، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين دخول المستفيدين وضمان الاستدامة المالية للمنظومة التأمينية على المدى الطويل.
إعلان قريب بعد انتهاء الحسابات
سيتم الإعلان رسمياً عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات والحسابات الدقيقة، وأشارت الهيئة إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة للانتهاء منها في أقرب وقت، تمهيداً لإقرار الزيادة النهائية وتطبيقها في الموعد المحدد مسبقاً.
يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ليحل محل القانون القديم رقم 135 لسنة 2010، حيث جاءت التعديلات لتعزيز الحماية التأمينية وتطوير آليات صرف المعاشات والزيادات الدورية.
