أقرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة عامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات في يوليو 2025، شملت حوالي 11.5 مليون مستفيد، وبلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2175 جنيهاً، بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة وصلت إلى 70 مليار جنيه سنوياً، فيما حصلت فئة محددة على زيادة خاصة بنسبة 20% بموجب قرار منفصل.
تفاصيل الزيادة الخاصة للعاملين السابقين بالبنك التجاري الدولي
صدر القرار رقم 6148 لسنة 2025، الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، ليمنح زيادة خاصة بنسبة 20% للعاملين السابقين بالبنك التجاري الدولي (CIB) الخاضعين لنظام تأميني بديل، حيث بلغ الحد الأقصى للزيادة بموجب هذا القرار 3500 جنيه، وتم تحديد حد أدنى للمعاش بعد الزيادة عند 1500 جنيه.
مقارنة بين الزيادة العامة والزيادة الخاصة
عند المقارنة بين الزيادتين، تتضح فجوة في النسب والشروط، حيث تقدم الزيادة الخاصة نسبة أعلى وحدا أقصى أكبر لفئة محددة جداً مقارنة بالزيادة العامة التي تستهدف الملايين.
- نسبة الزيادة: 15% للزيادة العامة مقابل 20% للزيادة الخاصة.
- عدد المستفيدين: 11.5 مليون مواطن مقابل فئة واحدة (العاملون السابقون بـ CIB).
- الحد الأقصى للزيادة: 2175 جنيهاً مقابل 3500 جنيهاً.
- السند القانوني: قانون التأمينات الاجتماعية العام (148 لسنة 2019) مقابل القرار رقم 6148 لسنة 2025.
تباين الأنظمة وتأثيره على مستقبل المعاشات
يكشف هذا التباين عن وجود أنظمة معاشات متعددة داخل الدولة، بعضها يقدم مزايا استثنائية لفئات معينة بناءً على طبيعة عملها وأنظمتها التأمينية الخاصة، في حين أن الزيادة العامة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين، تأتي الزيادات الخاصة لتلبية التزامات قانونية تجاه فئات بعينها.
توقعات بزيادات جديدة في 2026
من المتوقع أن يشهد شهر يوليو 2026 زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقاً لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم، مما يمثل دفعة إيجابية جديدة لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي.
يأتي نظام التأمينات الاجتماعية الحالي في مصر خلفاً للقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث صدر القانون الحالي رقم 148 لسنة 2019 ليعكس تطورات سوق العمل ويستهدف تحقيق مزيد من العدالة والاستدامة للنظام التأميني.
