تتجه البورصة المصرية نحو تحقيق قفزة كبرى، حيث يتوقع الخبراء أن مسارها الصاعد الحالي لن يعيقه قرار البنك المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة، حتى في حال تثبيتها، وفقاً لتحليل اقتصادي حديث.
استقرار الصرف وبداية التيسير
أوضح المحلل الاقتصادي عمرو البدري أن السوق المصري أظهر مرونة كبيرة واستوعب موجة التضخم الأخيرة الناتجة عن تحريك أسعار المحلوقات وزيادة تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن ملامح الانخفاض التدريجي في أسعار الصرف التي بدأت تلوح في الأفق ستساهم بشكل فعال في إعادة التوازن للأسواق قريباً، كما توقع عودة سياسة “التيسير النقدي” معتبراً أن التحول نحو خفض الفائدة خطوة حتمية لتعزيز النمو ودعم المناخ الاستثماري.
رهان الهدوء الجيوسياسي
شدد البدري على أن الاقتصاد المصري يترقب “ساعة الصفر” المرتبطة بهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكداً أن استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية سيكون الشرارة التي تطلق طاقات السيولة الضخمة التي تراقب المشهد من الخارج وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول.
القطاعات الواعدة في سوق المال
توقع الخبير الاقتصادي موجات صعود قوية لقطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي والعقارات والخدمات المالية، معتبراً أنها ستكون المستفيد الأكبر من التحول المرتقب في السياسة النقدية، مما سيقود إلى انتفاضة استثمارية كبرى تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
شهدت البورصة المصرية تقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية متأثرة بعوامل محلية وإقليمية، لكنها حافظت على جاذبيتها كسوق ناشئ ضمن مؤشرات “فوتسي راسل” العالمية، حيث تشكل السيولة الأجنبية والاستقرار النقدي محددين رئيسيين لأدائها على المدى المتوسط.
