يتم صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً على استكمال الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة الجديدة تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.
وبالتوازي، أعلن وزير المالية عن تفعيل حزمة زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة اعتباراً من يوليو القادم، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، ليرتفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
تفاصيل الزيادات والعلاوات
تشمل الحزمة منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي لجميع الموظفين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 77.5 مليار جنيه.
دعم خاص لقطاعي التعليم والصحة
يأتي ذلك ضمن خطة دعم القطاعات الخدمية، حيث خُصص 14 مليار جنيه لرفع حافز التدريس للمعلمين بمقدار ألف جنيه شهرياً مع بداية العام الدراسي، ومنح مديري المدارس المتميزة حافز تميز بقيمة 2000 جنيه.
في القطاع الطبي
كما خُصص 8.5 مليار جنيه لمنح العاملين في القطاع الصحي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهاً شهرياً، مع رفع مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، ويستفيد من هذه القرارات نحو مليون معلم و640 ألف عامل في القطاع الصحي، مع ربط هذه الزيادات بمعايير جودة الخدمة المقدمة.
خطة لترشيد الاستهلاك
أصدر وزير المالية منشوراً داخلياً يلزم كافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة بخفض استهلاك الطاقة والوقود بنسبة 30%، كما تقرر أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل عن بُعد بدءاً من 5 أبريل 2026، باستخدام وسائل إلكترونية مؤمنة، مع استثناء الإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور أو الوحدات الإنتاجية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أعلن سابقاً عن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليبدأ التطبيق اعتباراً من 1 يوليو 2026، وهو ما يتكامل مع حزمة الدعم المالي الأخيرة لتعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.
