تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تعمل الهيئة حالياً على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لعام 2026.
الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة
تشكل الدراسات الاكتوارية التي تجريها الهيئة أساساً حاسماً لضمان العدالة المالية للمستفيدين، حيث تحدد هذه الدراسات بدقة النسبة المئوية للزيادة بما يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية والمالية.
الاعلان عن النسبة بعد الانتهاء من الدراسات
سيتم الإعلان رسمياً عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على إطلاع جميع أصحاب المعاشات على التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد وآليات الصرف.
التزام الهيئة بحقوق أصحاب المعاشات
أكدت الهيئة التزامها الكامل بضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعمل على تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بصرف الزيادات السنوية بما يضمن الشفافية والالتزام بالقانون.
يأتي الإعلان عن الزيادة السنوية للمعاشات في إطار سياسة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث شهدت السنوات الماضية زيادات تراكمية في المعاشات تجاوزت 50% منذ تطبيق القانون الحالي، مما يعكس الجهود المستمرة لتعويض المستفيدين عن آثار التضخم.
