أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما تعكف حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لعام 2026، وسيتم الإعلان رسميًا عن النسبة فور الانتهاء من هذه الدراسات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار حكومي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بألف جنيه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أكد أن الزيادة الجديدة ستنعكس على بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، والذي سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 21%.
أهداف الزيادة والفئات المستفيدة
تهدف الزيادة إلى دعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل وضمان حياة كريمة لهم، ومن المتوقع أن يستفيد منها قطاع عريض من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، كما قد يشجع هذا القرار القطاع الخاص على مراجعة سياسات الأجور لديه.
التأكيد على خطة الحماية الاجتماعية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، وأن هذه الزيادة ليست سوى جزء من خطة أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لرفع الأجور والمعاشات، سعيًا لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية، حيث شهدت السنوات الأخيرة عدة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
