نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية، بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، مؤكدةً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الشائعات المضللة.
تأكيد رسمي على استقرار الأسعار
أكدت الوزارة في بيان لها، عدم صدور أي قرارات رسمية بخصوص تعديل أسعار الوقود أو أي منتجات بترولية أخرى، مشددةً على أن أي قرار من هذا النوع يتم الإعلان عنه بشكل رسمي وشفاف عبر القنوات الإعلامية المعتمدة للوزارة فقط.
تحذير من الشائعات ومصادر المعلومات
وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر المنصات غير الرسمية، والتي تهدف في كثير من الأحيان إلى إثارة البلبلة والتأثير على استقرار السوق.
إجراءات قانونية ضد المروجين
كما أعلنت الوزارة عن اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة والحاسمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات الكاذبة، وذلك في إطار حماية الرأي العام من التضليل والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التصريحات في إطار سياسة الوزارة المتعلقة بالشفافية في إدارة ملف أسعار المنتجات البترولية، والذي يخضع لآلية مراجعة دورية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، حيث شهدت الأسعار آخر تعديل لها في الربع الأخير من العام الماضي.
