نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول تحريك أسعار المنتجات البترولية والوقود اعتباراً من يوم الخميس، مؤكدةً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الشائعات المضللة.
وجاء هذا التصريح الرسمي في بيان للوزارة يوم الأربعاء، حيث حذرت من تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة، وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لتلك الادعاءات أو ينشرها.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
أكد بيان الوزارة أن ما يتم تداوله ونشره حول تحريك الأسعار يمثل معلومات خاطئة، وشدد على أن الجهات المعنية ستطبق القانون بحق كل من يساهم في نشر هذه الشائعات، وذلك للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من المعلومات المغلوطة التي قد تثير البلبلة.
تأتي هذه التصريحات في إطار آلية التسعير الربع سنوية للوقود التي تتبعها مصر، والتي تقوم على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معادلة تراعي متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، وكان آخر تحرك للأسعار قد تم في بداية أبريل الماضي، حيث شهدت بعض المنتجات زيادات طفيفة بينما استقرت أسعار أخرى مثل السولار والكيروسين.
