يواجه البنك المركزي المصري ضغوطاً متزايدة لحسم مصير أسعار الفائدة في اجتماعه غداً الخميس، وهو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد شهر من الحرب الأمريكية على إيران وما صاحبها من حالة عدم يقين في الأسواق العالمية، حيث يترقب المحللون ما إذا سيتم تثبيت الأسعار أو خفضها أو حتى رفعها استثنائياً لمواجهة موجة تضخم متوقعة.
ضغوط التضخم تهدد مسار الخفض
يتوقع الخبراء أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالمياً على خلفية التوترات الإقليمية إلى دفع معدل التضخم في مصر للارتفاع بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، وهو ما قد يجبر البنك المركزي على التريث في سياسة الخفض النقدي التي انتهجها خلال الفترة الماضية، وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات كان آخرها خفضاً بقيمة 1% في فبراير الماضي ليصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وتأتي الضغوط التضخمية الجديدة بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر خلال الشهر الجاري، وهي خطوة وصفت بالاضطرارية نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.
تثبيت سعر الفائدة الخيار الأرجح
يرجح عدد من المحللين الماليين أن يختار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع غداً، حيث يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن جميع الخيارات متاحة أمام البنك سواء التثبيت أو الرفع الاستثنائي، ولكنه أشار إلى أن البنك قد يفضل التريث وقياس حدة الضغوط التضخمية المتوقعة قبل اتخاذ أي قرار جديد، وهو الرأي الذي يشاركه فيه محمود نجلة، الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، الذي أوضح أن قرارات الفائدة تعتمد بالأساس على توقعات التضخم المستقبلية وليس المعدلات الحالية فقط.
سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً إلى 13.4% في فبراير الماضي مقارنة بـ11.9% في يناير، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس البيئة التضخمية الصعبة التي يتعامل معها البنك المركزي في توقيته الحساس مع التطورات الإقليمية.
