قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن رفع أسعار الوقود بدءاً من شهر أبريل، بنسب تصل إلى 15 في المائة، حيث سيرتفع سعر بنزين “أوكتان 90” إلى 910 فلسات للتر بدلاً من 820 فلساً، وبنزين “أوكتان 95” إلى 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً، كما سيرتفع سعر السولار إلى 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً.

استثناء أسطوانة الغاز والجاز من الزيادة

أبقت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام دون تغيير عند 7 دنانير، كما حافظت على سعر مادة الجاز عند 550 فلساً للتر، مما يعني عدم تحميل المواطنين أي زيادة في أسعار هاتين المادتين.

تأكيد الحكومة على تحمل جزء من الكلفة

أشار بيان اللجنة إلى أن الزيادة المعلنة لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية، حيث تعهدت الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، وكشفت عن تحملها كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار منذ بداية الأزمة الإقليمية.

نسب الزيادة الفعلية المعكوسة على المستهلك

بيَّنت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، فعكست نحو 37 في المائة فقط من الزيادة الفعلية على بنزين “أوكتان 90″، ونحو 55 في المائة على بنزين “أوكتان 95″، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، بينما تم احتواء الارتفاع بالكامل في سعر الجاز دون أي عبء على المواطنين.

تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير الشهرية المعمول بها في الأردن والتي تربط الأسعار المحلية بتقلبات الأسواق العالمية، وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تقلبات متكررة في أسعار المشتقات النفطية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط الخام عالمياً.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسعار الوقود الجديدة في الأردن لشهر أبريل؟
ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 إلى 910 فلسات للتر، وبنزين أوكتان 95 إلى 1200 فلس للتر، والسولار إلى 720 فلساً للتر. تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير والجاز عند 550 فلساً للتر دون تغيير.
هل شملت الزيادة أسطوانة الغاز والجاز؟
لا، استثنت اللجنة أسطوانة الغاز المنزلي ومادة الجاز من الزيادة. تم الحفاظ على أسعارهما دون أي تغيير، مما يعني عدم تحميل المواطنين أي عبء إضافي بخصوص هاتين المادتين.
ما هو دور الحكومة في هذه الزيادة؟
أشارت اللجنة إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من الكلفة ولم تعكس كامل الارتفاع العالمي على المستهلك. كما أنها تتحمل كلفاً مباشرة للطاقة بلغت قرابة 150 مليون دينار منذ بداية الأزمة الإقليمية.
إلى أي مدى عكست الزيادة المحلية الارتفاع العالمي؟
لم تعكس الحكومة كامل الارتفاعات العالمية. فعكست نحو 37% فقط من الزيادة على بنزين أوكتان 90، و55% على أوكتان 95، و14% على السولار، بينما تم احتواء ارتفاع سعر الجاز بالكامل دون عبء على المواطن.