تحدى الذهب قواعده التقليدية كملاذ آمن، حيث انخرط في مسار هبوطي حاد بعد أن بلغ ذروة تاريخية قياسية تجاوزت 5,400 دولار للأوقية، وبات يجهد الآن للبقاء قرب مستوى 4,400 دولار، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يضع مكانته الرمزية موضع تساؤل.
هيمنة الدولار الأمريكي وسحر السيولة
يعد تعاظم قوة الدولار الأمريكي العامل الأبرز الذي يضغط على أسعار الذهب، ففي أوقات عدم اليقين العالمي، يظل الدولار هو عملة الاحتياط الأولى عالميا، وتتدفق رؤوس الأموال بسرعة نحو الأصول المقومة به، مما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، وبما أن الذهب يسعر دوليا بالعملة الأمريكية، فإن ارتفاع قيمتها يجعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تراجع الطلب العالمي، ويفضل كثير من المستثمرين حاليا سيولة الدولار وعوائده على حيازة الذهب المادية.
أزمة الطاقة ومنطق التضخم المزدوج
أثر النزاع في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة، إذ أدى تعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى اضطراب إمدادات النفط، مما تسبب في قفزة هائلة في أسعار الخام، ويسود اعتقاد لدى المستثمرين بأن ارتفاع تكاليف الطاقة سيجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات نقدية صارمة، فالتضخم المستمر يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة، وتشير بيانات السوق الحالية إلى احتمال كبير لبقاء الفائدة مرتفعة أو حتى زيادتها قبل نهاية العام، وهو ما يشكل رياحا معاكسة قوية للمعادن الثمينة.
كان الارتفاع السريع للذهب نحو مستويات 5,400 دولار مدفوعا جزئيا بعمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية العالمية، خاصة في الصين وروسيا وتركيا، والتي سعت إلى تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار، كما لعب المضاربون في بورصات العقود الآجلة دورا في تضخيم الفقاعة، حيث وصلت المراكز الشرائية الصافية للمضاربين إلى مستويات قياسية قبل أشهر، مما جعل السوق عرضة لعمليات تصحيح عنيفة عند انعكاس المشاعر.
شهدت أسعار الذهب تقلبات تاريخية حادة في فترات الأزمات السابقة، ففي أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1990، ارتفع الذهب بنسبة 16% تقريبا في الأشهر الأولى، لكنه تراجع لاحقا مع استقرار السوق، كما أن الارتفاع الحاد خلال الأزمة المالية العالمية 2008 تلاه تصحيح بنسبة 28% في العام التالي، مما يؤكد أن العلاقة بين الذهب والصراعات ليست خطية دائما وتتأثر بشدة بالسياسة النقدية وقوة الدولار.
