شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار، وذلك عقب آخر زيادة تم تطبيقها خلال مارس 2026، في ظل متابعة المواطنين المستمرة لتأثير ذلك على تكاليف المعيشة ووسائل النقل، وقد انعكس هذا الاستقرار بشكل مباشر على أجرة المواصلات وأسعار بعض السلع والخدمات اليومية.
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
استقرت أسعار جميع أنواع الوقود في السوق المحلية، مما أتاح للمواطنين فرصة أفضل للتعامل مع نفقات الشهر دون زيادات مفاجئة.
سعر لتر بنزين 80 اليوم
سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا للتر، وهو الخيار الأقل تكلفة بين أنواع البنزين ويستخدمه قطاع واسع من أصحاب السيارات.
سعر لتر بنزين 92 اليوم
بلغ سعر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا للتر، ويعد من أكثر الأنواع استخدامًا نظرًا لتوازنه بين السعر والأداء.
سعر لتر بنزين 95 اليوم
وصل سعر بنزين 95 إلى 24.00 جنيهًا للتر، ويستخدم في السيارات الحديثة التي تتطلب كفاءة أعلى في التشغيل.
سعر لتر السولار اليوم
استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهًا للتر، ويعد من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيل والقطاعين الزراعي والصناعي.
أسعار أنابيب البوتاجاز
شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز استقرارًا أيضًا، حيث بلغ سعر الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم) نحو 275 جنيهًا، بينما سجلت الأنبوبة التجارية (25 كجم) سعر 550 جنيهًا.
ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات خلال أبريل 2026
أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات عن قائمة الأسعار الجديدة لشهر أبريل 2026، والتي شهدت زيادات ملحوظة تراوحت نسبها بين 30% و72% مقارنة بشهر مارس الماضي.
سعر الديزل
سجل الديزل 4.69 درهمًا للتر، بزيادة كبيرة بلغت 72.4% مقارنة بالشهر السابق.
سعر البنزين سوبر 98
بلغ سعر البنزين سوبر 98 نحو 3.39 درهمًا للتر، مسجلًا زيادة قدرها 30.8%.
سعر البنزين خصوصي 95
وصل سعر البنزين 95 إلى 3.28 درهمًا للتر، بزيادة بلغت 32.2%.
سعر البنزين إي بلس 91
سجل البنزين 91 نحو 3.20 درهمًا للتر، مرتفعًا بنسبة 33.3%.
أسباب الزيادة في الأسعار
تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميًا، مدفوعًا باستمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما أثر بشكل مباشر على صادرات النفط في دول الخليج.
يأتي استقرار الأسعار في مصر في إطار آلية التسعير الربع سنوية التي تتبعها الدولة لمراجعة أسعار الوقود، والتي تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات في الأسعار العالمية مع مراعاة الأعباء الاجتماعية، بينما تعتمد الإمارات آلية تسعير شهرية مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات السوق العالمية.
