شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال شهر مارس 2026 حالة من التصحيح السعري، متأثرة بتراجع أسعار الأونصة عالميًا، وذلك رغم استمرار بعض عوامل الدعم المحلية، وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار وزيادة علاوة المخاطر في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
أداء الأسعار وتحركات السوق
سجل سعر غرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنسبة 2.8%، بما يعادل نحو 210 جنيهات، لينخفض من 7500 جنيه في بداية الشهر إلى 7290 جنيهًا بنهايته، كما لامس أدنى مستوى له عند 6725 جنيهًا في 23 مارس، وسط نطاق تداول واسع بلغ نحو 725 جنيهًا، ما يعكس حدة التقلبات التي شهدها السوق.
بدأ الشهر بموجة هبوط قوية خلال الأسبوع الأول، فقد خلالها الذهب نحو 350 جنيهًا بنسبة 4.7%، قبل أن يعاود الارتفاع سريعًا في 8 مارس إلى مستوى 7500 جنيه، مدفوعًا بعودة الطلب التحوطي، وخلال الفترة من 8 إلى 17 مارس، تحركت الأسعار في نطاق عرضي مع حالة من الترقب لتطورات الحرب وقرارات السياسة النقدية الأميركية.
تأثير السياسة النقدية العالمية
مثّل قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في 18 مارس نقطة تحول رئيسية، حيث أدى إلى دعم الدولار ورفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ما ضغط على الأسعار ودفعها إلى موجة تصحيح حادة بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا.
تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية
رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، إلا أن المشهد خلال مارس اتسم بالتعقيد، إذ ساهمت الحرب في دعم الطلب من ناحية، بينما أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز توقعات التشدد النقدي من ناحية أخرى، وهو ما شكل ضغطًا معاكسًا على الأسعار.
مستويات الأسعار بنهاية الشهر
بنهاية مارس، سجلت أسعار الذهب في مصر المستويات التالية:
- عيار 24: نحو 8330 جنيهًا
- عيار 21: نحو 7290 جنيهًا
- عيار 18: نحو 6250 جنيهًا
- الجنيه الذهب: نحو 58.32 ألف جنيه
الدولار عامل حاسم في السوق المحلي
لعب سعر الدولار دورًا رئيسيًا في الحد من خسائر الذهب محليًا، حيث ارتفع من 48.8 جنيه إلى 54.58 جنيه بنهاية الشهر، مما أبقى الأسعار أعلى من مستوياتها العادلة نظريًا، والتي كانت قد تقترب من 6700 جنيه لعيار 21.
قراءة تحليلية للسوق
تعكس تحركات الذهب في مصر حاليًا تسعير السوق لثلاثة عوامل رئيسية في آن واحد:
- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب
- سياسات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسعار العالمية
- حركة سعر الدولار، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في التسعير المحلي
يشير الأداء خلال مارس إلى أن التراجع لا يعكس تغيرًا في الاتجاه العام.
يُعد الذهب أحد أهم أصول الملاذ الآمن تاريخيًا، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب يرتفع بنسبة تصل إلى 30% في فترات الأزمات الجيوسياسية الكبرى، كما أن العلاقة العكسية بين قوة الدولار الأمريكي وأسعار الذهب عالميًا تُشكل محركًا أساسيًا لتقلبات السوق على المدى المتوسط.
