أبرمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج التنموية لمستفيدي مكتب مكافحة التسول بالدمام، وتعزيز معالجة الظاهرة بمنهجية مؤسسية قائمة على التكامل والتمكين والاستدامة.

محتوى الاتفاقية وأهدافها

تتركز الاتفاقية على دراسة حالات المستفيدين وتصنيف احتياجاتهم بدقة، وتقديم دعم معيشي واجتماعي ونفسي شامل، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف لرفع قدرات المستفيدين على الاعتماد على الذات وتحويلهم إلى عناصر منتجة في المجتمع.

تكامل الأدوار بين الجمعية والوزارة

ينص الاتفاق على آلية عمل تكاملية، حيث يتولى فرع الوزارة ترشيح الحالات المستحقة للدعم، فيما تتولى جمعية البر دراسة هذه الحالات وتقديم الخدمات المناسبة مع متابعة الأثر التنموي للبرامج المقدمة، مما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويرفع جودة المخرجات.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود الرامية لتمكين القطاع غير الربحي وتعظيم أثره التنموي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي أولوية لتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات لمعالجة التحديات الاجتماعية بطرق مبتكرة ومستدامة.

الأسئلة الشائعة

ما الهدف من اتفاقية جمعية البر مع وزارة الموارد البشرية؟
تهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج التنموية لمستفيدي مكتب مكافحة التسول بالدمام. كما تهدف إلى معالجة ظاهرة التسول بمنهجية مؤسسية قائمة على التكامل والتمكين والاستدامة.
ما الخدمات التي ستقدم للمستفيدين بموجب هذه الاتفاقية؟
تشمل الخدمات دراسة وتصنيف احتياجات المستفيدين، وتقديم دعم معيشي واجتماعي ونفسي شامل. كما تتضمن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف لتمكينهم وتحويلهم إلى عناصر منتجة.
كيف يتم توزيع الأدوار بين الجمعية والوزارة؟
يتولى فرع الوزارة ترشيح الحالات المستحقة للدعم. بينما تتولى جمعية البر دراسة هذه الحالات وتقديم الخدمات المناسبة مع متابعة الأثر التنموي للبرامج المقدمة.