خفض البنك التجاري الدولي مصر (CIB) الحد الأدنى لشراء شهادتي الإيداع ذات العائد المميز “بريميوم” و”برايم”، في خطوة تسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غداً الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع البنك، شمل التخفيض شهادتين رئيسيتين، حيث انخفض الحد الأدنى لشراء شهادة “بريميوم” ذات الأجل 3 سنوات من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه فقط، مع عائد شهري ثابت يبلغ 17.25%، كما خُفض الحد الأدنى لشهادة “برايم” ذات المدة نفسها من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بعائد شهري 15%.

تأثير قرارات البنك المركزي على الفائدة

تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يُتوقع أن يقرر فيه مصير أسعار الفائدة الأساسية، وذلك في ظل مخاوف من ضغوط تضخمية متجددة عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 8.25 نقطة مئوية على ست مراحل خلال الفترة الماضية، كان آخرها خفض بقيمة 1% في فبراير الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%.

استجابة البنوك لسيولة السيولة النقدية

شهدت تحركات البنوك تجاه أسعار الفائدة على شهادات الإيداع حالة من التباين رغم قرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة، حيث حافظت البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي على أسعارها دون تغيير، بينما قام بنك قطر الوطني بخفض طفيف.

ويرجع ذلك بشكل كبير إلى القرار السابق للبنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16% في فبراير الماضي، مما أدى إلى وفرة في السيولة لدى البنوك وقلل من الضغوط لاجتذاب ودائع جديدة بأسعار عالية.

أظهرت بيانات جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وهو الارتفاع الثاني على التوالي، فيما ارتفعت أسعار الوقود محلياً في مارس الماضي بمقدار 3 جنيهات للتر الواحد، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

الأسئلة الشائعة

ما هي التغييرات التي أجراها البنك التجاري الدولي على شهادات الإيداع؟
خفض البنك الحد الأدنى لشراء شهادة "بريميوم" (3 سنوات) من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه بعائد 17.25% شهرياً، وشهادة "برايم" من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بعائد 15% شهرياً.
لماذا قام البنك بهذا التخفيض في هذا التوقيت؟
تأتي الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة، وفي ظل مخاوف من ضغوط تضخمية متجددة بعد زيادة أسعار الوقود.
كيف استجابت البنوك الأخرى لقرارات البنك المركزي السابقة؟
تباينت الاستجابة، حيث حافظت بنوك كبرى مثل الأهلي ومصر على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قام بنك قطر الوطني بخفض طفيف، وذلك بسبب وفرة السيولة الناتجة عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.
ما هو السياق الاقتصادي المحيط بهذه القرارات؟
هناك ارتفاع في معدل التضخم السنوي وزيادة في أسعار الوقود محلياً وعالمياً، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل تراكمي خلال الفترة الماضية.