قرر البنك التجاري الدولي مصر خفض الحد الأدنى للاستثمار في شهادتي “بريميوم” و”برايم” ذات العائد المميز، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من العملاء للاستفادة من عوائدها الشهرية المرتفعة.
شمل التعديل شهادة “بريميوم” لمدة ثلاث سنوات، حيث انخفض الحد الأدنى للشراء من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه فقط، مع استمرار العائد الشهري عند 17.25%، كما خفض الحد الأدنى لشهادة “برايم” ثلاثية السنوات من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع الحفاظ على عائد شهري ثابت قدره 15%.
تأثير قرارات البنك المركزي
تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يُتوقع أن يقرر مصير أسعار الفائدة الرئيسية وسط ظروف اقتصادية معقدة، حيث يترقب السوق قرار اللجنة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 13.4% في فبراير الماضي.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة
يتوقع معظم المحللين الاقتصاديين أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه القادم، وذلك بسبب المخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة محلياً وعالمياً، خاصة بعد تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار.
استراتيجيات البنوك المتباينة
أظهرت البنوك المصرية ردود فعل مختلفة تجاه قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض الفائدة، حيث حافظت البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي على أسعار فائدة منتجاتها دون تعديل، في حين قام بنك قطر الوطني بتخفيض طفيف، مما يعكس سياسات مستقلة لإدارة محافظ الادخار وجذب العملاء في بيئة تنافسية.
يأتي قرار البنك التجاري الدولي في إطار اتجاه عام لتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى أدوات ادخار ذات عائد مجزٍ، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى استمرار نمو حجم الودائع في القطاع المصرفي رغم التقلبات، مما يؤكد ثقة المودعين في النظام المصرفي المصري كملاذ آمن لمدخراتهم.
