تستعد الحكومة لإعلان زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الإداري للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة ومواجهة آثار التضخم، حيث أكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية ومجلس الوزراء يضعان اللمسات الأخيرة على الحزمة المالية الشاملة تمهيدًا لإدراجها في مشروع الموازنة العامة.
موعد إعلان زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور رسميًا
أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة سيكون قريبًا، على أن يتم تطبيقها عمليًا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، بما يتوافق مع النظام المعتاد لتطبيق زيادات الأجور السنوية.
تفاصيل الزيادة المتوقعة: الحد الأدنى للأجور يصل إلى 8500 جنيه تقريبًا
تشير التوقعات الرسمية إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 13% و16%، وهو ما قد يرفع قيمته من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف هو تحسين القوة الشرائية للموظفين بزيادة تتجاوز معدل التضخم السنوي.
خطة الحكومة لتعزيز دخول العاملين وتحسين الحماية الاجتماعية
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لدعم العاملين بالدولة تشمل:
- توسيع بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة.
- رفع المرتبات والمعاشات لتخفيف الأعباء المعيشية اليومية.
- تحسين ظروف العمل والاستقرار المالي للعاملين في مختلف المحافظات.
ما موقف زيادة المعاشات؟
كشف مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية رفع قيمة المعاشات تلبية للمطالب الشعبية، حيث تشير المناقشات الأولية إلى إمكانية زيادة تصل إلى نحو 30%، على أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية بعد انتهاء الدراسات المالية والتقديرات الضريبية.
تأثير الزيادة على الموظفين
يُتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى تحسن ملموس في القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل ثبات الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه منذ آخر تعديل في عام 2025 للدرجة السادسة في القطاعين الحكومي والخاص.
شهدت السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سياسات الأجور في مصر، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي من 2700 جنيه في عام 2022 إلى 7000 جنيه في عام 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
