أكد محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن تداعيات الحرب في إيران تضر بجهود مكافحة التضخم، معتبراً أن اللجوء إلى الاحتياطيات من الذهب لدعم السيولة يعد “خياراً طبيعياً” في مثل هذه الظروف، وأشار قره خان إلى أن البنك سيحافظ على سياسة التشديد النقدي اللازمة لمواصلة عملية خفض التضخم التي بدأت في 2024، لكنها أخذت في التباطؤ حتى قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

سياق التضخم والتدخلات النقدية

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 31.5% في فبراير الماضي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع مع الزيادة في أسعار الطاقة العالمية عقب الحرب، وأوقف المركزي التركي دورة التيسير النقدي، وأبقى على سعر الفائدة الرئيس عند 37%، بينما رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بنحو 300 نقطة أساس ليقترب من 40%، ونفذ البنك في الأسبوعين الماضيين عمليات بيع ومقايضة لاحتياطيات العملات الأجنبية والذهب لدعم الليرة، في أكثر استخداماته جرأة للاحتياطي منذ 2018.

النهج الاستباقي في إدارة الاحتياطيات

أكد قره خان أن استخدام المعاملات المدعومة بالذهب خلال فترات الحاجة إلى دعم السيولة في سوق الصرف الأجنبي هو خيار طبيعي تماماً، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتبع نهجاً “استباقياً ومرناً ومحكوماً” في إدارة احتياطياته وأدوات السيولة.

يناقش محافظ البنك المركزي ووزير المالية محمد شيمشك هذه الإستراتيجية مع مستثمرين أجانب في لندن، حيث يستضيف بنك باركليز فعاليات جماعية وفردية بهذا الصدد.

الأسئلة الشائعة

كيف أثرت الحرب في إيران على مكافحة التضخم في تركيا؟
أكد محافظ البنك المركزي أن تداعيات الحرب تضر بجهود مكافحة التضخم، حيث أدت إلى تباطؤ عملية خفض التضخم التي بدأت في 2024، وزادت من الضغوط مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ما هي السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي التركي؟
يحافظ البنك على سياسة التشديد النقدي، حيث أوقف دورة التيسير وأبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، بينما رفع سعر الفائدة لليلة واحدة ليقترب من 40% لمواصلة خفض التضخم.
لماذا يلجأ البنك المركزي التركي لاستخدام احتياطيات الذهب؟
يعتبر البنك أن اللجوء للاحتياطيات من الذهب لدعم السيولة في سوق الصرف الأجنبي هو "خيار طبيعي" في الظروف الحالية، كجزء من نهج استباقي ومرن في إدارة الاحتياطيات.
ما هو معدل التضخم الحالي في تركيا وما هي التوقعات؟
ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 31.5% في فبراير الماضي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب تأثير الحرب وزيادة أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد التركي.