ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أزمة سوء توزيع ماكينات الصراف الآلي وعدم كفايتها في عدة محافظات، مما يتسبب في معاناة للمواطنين وخاصة كبار السن خلال فترات صرف المعاشات، وأكدت اللجنة على ضرورة التوسع في نشر هذه الماكينات مع إعطاء أولوية لتلك المخصصة للمعاشات لتخفيف التكدس وتحسين الخدمة.
مطالبات بإتاحة صرف المعاشات من جميع البنوك دون رسوم
طالبت اللجنة ممثلي البنك المركزي والحكومة بمعالجة نقص أجهزة الصراف الآلي في المناطق المزدحمة، كما دعت إلى إتاحة صرف المعاشات من جميع فروع البنوك دون احتساب أي رسوم إدارية، وذلك بهدف التيسير على كبار السن وتقليل الأعباء المالية والإجرائية الملقاة على عاتقهم.
متابعة الإجراءات والإعلان عن النتائج
أشارت اللجنة إلى أنها ستتابع الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية لمعالجة هذه الأزمة، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الجهود في الفترة المقبلة، وجاءت مناقشة اللجنة استجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن التكدس وعدم كفاية عدد الماكينات، مما يضطر البعض للسفر لمسافات طويلة لصرف مستحقاتهم.
يأتي التركيز على توزيع ماكينات الصراف الآلي في إطار الجهود الرامية لتعميم الخدمات المالية الرقمية، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو مطرد في عدد هذه الأجهزة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المطالبات بتحسين توزيعها الجغرافي لخدمة جميع المناطق على قدم المساواة.
