تستعد الأسواق الأردنية لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود اعتباراً من غد الأربعاء، بعد قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع الأسعار بنسب تصل إلى 15% لشهر أبريل/نيسان الجاري، حيث سيرتفع سعر لتر بنزين “أوكتان 90” إلى 910 فلساً بعد أن كان 820 فلساً، وبنزين “أوكتان 95” إلى 1200 فلس بدلاً من 1050 فلساً، فيما سيُباع لتر السولار بـ720 فلساً مقارنة بـ655 فلساً سابقاً.
استثناء أسطوانة الغاز والجاز من الزيادة
أبقت اللجنة على أسعار مواد الطاقة الأخرى دون تغيير، حيث حافظت على سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغراماً عند 7 دنانير، كما ثبتت سعر مادة الجاز عند 550 فلساً للتر، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
الحكومة تتحمل جزءاً من الكلفة
أوضحت اللجنة في بيانها أن الزيادة المعلنة لا تعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية، مؤكدة أن الحكومة ستتحمل الفروقات وتعمل على تعويضها تدريجياً حتى تستقر الأسعار في الأسواق العالمية، وكشفت أن الحكومة تحملت كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار منذ بداية الأزمة الإقليمية.
نسب الزيادة الفعلية مقابل ما تم تطبيقه
بيَّنت اللجنة تفاصيل العبء الذي تتحمله الدولة، حيث لم تنقل كامل الارتفاع العالمي إلى المستهلك المحلي، وعكست فقط نحو 37% من الزيادة الفعلية على بنزين “أوكتان 90″، و55% على بنزين “أوكتان 95″، و14% على مادة السولار، بينما تم احتواء الارتفاع الكامل في سعر مادة الجاز دون أي عبء إضافي على المواطن.
يأتي هذا القرار في إطار آلية التسعير الشهرية المعمول بها، والتي تربط الأسعار المحلية بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، وسط ظروف إقليمية متوترة أثرت على أسعار الطاقة عالمياً.
