قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع أسعار البنزين والديزل (السولار) مع تثبيت أسعار الكاز والغاز المنزلي لشهر نيسان، وذلك في إطار سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

تفاصيل أسعار المشتقات النفطية الجديدة

شمل القرار زيادة سعر البنزين أوكتان 90 ليصبح 910 فلسات للتر، كما تم رفع سعر الديزل، بينما جرى تثبيت سعر الكاز عند 550 فلساً للتر، وسعر إسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، حيث تدعم الحكومة الإسطوانة بمقدار 2.4 دينار رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.

سياسة التدرج في التسعير

أكدت اللجنة أن التعديل على الأسعار المحلية لشهر نيسان لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية بالكامل، وسيتم تعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن الزيادة تعكس جزءاً فقط من الزيادة العالمية ولا تؤثر على العوائد الضريبية للحكومة.

تحملت الحكومة كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية الجارية، كما أن مقدار الدعم الذي تتحمله على مادتي الديزل والكاز يفوق مقدار الضريبة المفروضة على هاتين المادتين، في إطار سعيها لاحتواء تداعيات الارتفاعات العالمية.

الأسئلة الشائعة

ما هي المشتقات النفطية التي شهدت تغييراً في الأسعار لشهر نيسان؟
تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 إلى 910 فلس للتر، ورفع سعر الديزل. بينما تم تثبيت أسعار الكاز عند 550 فلساً للتر وإسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
لماذا لم تعكس الزيادة المحلية الأسعار العالمية بالكامل؟
اتبعت اللجنة سياسة التدرج في التسعير للحد من الآثار المباشرة على المواطنين والاقتصاد. سيتم تعويض فروق الكلف تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية.
كيف تدعم الحكومة أسعار المشتقات النفطية؟
تدعم الحكومة إسطوانة الغاز المنزلي بمقدار 2.4 دينار. كما أن الدعم على الديزل والكاز يفوق الضريبة المفروضة عليهما، حيث تحملت كلفاً مباشرة بلغت قرابة 150 مليون دينار خلال الشهر الأول من الأزمة.