سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة بقيمة 71.3 مليار جنيه من خمسة بنوك، وذلك عبر عطاء الوديعة الأسبوعية ذي العائد الثابت البالغ 19.50%، ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع استعدادات البنك لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، والذي سيناقش مصير أسعار الفائدة السائدة في القطاع المصرفي.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
يتوقع معظم المحللين أن يهيمن قرار تثبيت أسعار الفائدة على اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيرات البيئة الاقتصادية المحيطة، خاصة مع تسجيل عقود النفط مستويات قياسية في البورصات العالمية، حيث يقترب برميل النفط في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من 105 دولارات، بينما صعد خام برنت إلى 107.44 دولار للبرميل.
ضغوط التضخم وأسعار الطاقة
على الصعيد المحلي، تشهد السوق ضغوطاً تضخمية متصاعدة، حيث ارتفع التضخم السنوي الأساسي إلى 12.7% في فبراير الماضي مقارنة بـ 11.2% في يناير، بينما قفز التضخم العام إلى 13.4%، وقد جاءت هذه الزيادات في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بداية من مارس الجاري.
يُعقد اجتماع البنك المركزي وسط حالة من الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على حركة تجارة النفط عبر مضيق هرمز وحركة الملاحة في البحر الأحمر، وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل تراكمي بنسبة 8.25% منذ أبريل من العام الماضي وحتى فبراير 2026، لتبلغ حالياً 19% على الإيداع و20% على الإقراض.
