شهد سعر الذهب أكبر تراجع شهري له منذ أكتوبر 2008، حيث انخفض بأكثر من 14% خلال شهر مارس الماضي، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول استمرار دور المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات، أم أن تحولات في السياسات النقدية وسلوك المستثمرين تعيد تشكيل خريطة الأصول الآمنة.
تقاطعت هذه الحركة غير المعتادة مع ارتفاع قوي للدولار الأمريكي بنسبة 2% منذ تصاعد التوترات الإقليمية في أواخر فبراير، بينما حافظ النفط على مكاسب قريبة من 5% منذ بداية العام.
أسباب التراجع الحاد في سعر الذهب
يشير المحللون إلى تداخل عدة عوامل اقتصادية أدت إلى هذا الهبوط الحاد، حيث يرى خبراء أن توجه المستثمرين لتسييل الأصول ذات الأداء القوي خلال فترات الاضطراب، مثل الذهب الذي كان من أفضل الأصول أداءً خلال العامين الماضيين، شكل ضغطاً بيعياً لتعويض خسائر في أصول أخرى أو لتلبية متطلبات الهامش، وهي ديناميكية شوهدت في أزمات سابقة كأزمة 2008 المالية وجائحة 2020.
تأثير السياسة النقدية وقوة الدولار
يتمثل العامل الرئيسي الثاني في ارتفاع تكاليف الطاقة وتعزيزها لتوقعات التضخم، مما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وشكل هذا ضغطاً مباشراً على الذهب كأصل لا يدر عائداً، كما عززت توقعات تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من قوة الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وحفز عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعوداته السابقة.
جاذبية العوائد البديلة
ساهم الارتفاع القوي في عوائد السندات الأمريكية، التي باتت توفر بديلاً استثمارياً أكثر جاذبية مع توقعات رفع الفائدة، في تحويل تدفقات رأس المال بعيداً عن الذهب، ويُعتبر هذا الهبوط تصحيحاً صحياً ضمن دورة السوق بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن في الأعوام الماضية، حيث تسهم التراجعات التي تتراوح بين 10 و20% في إعادة التوازن بين العرض والطلب.
تغير حساسية السوق للتوترات الجيوسياسية
بدت الأسواق أقل تفاعلاً مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة في دعم أسعار الذهب، مقارنة بالأنماط التاريخية، مما يشير إلى تحول محتمل في أولويات المستثمرين الذين أصبحوا يركزون أكثر على مؤشرات السياسة النقدية والتضخم بدلاً من المخاطر الجيوسياسية وحدها.
شهد الذهب تقلبات تاريخية حادة مرتبطة بالأزمات، فبعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 2070 دولاراً للأونصة في أغسطس 2020 وسط جائحة كورونا، هبط بأكثر من 15% في الأشهر التالية مع بدء تداول لقاحات كوفيد-19 وتحسن الآفاق الاقتصادية، كما انخفض بنسبة 28% في عام 2013 بعد إشارات الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص برنامج التيسير الكمي، مما يؤكد حساسيته العالية لتغيرات السياسة النقدية الأمريكية.
