أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض أسس العدالة بشكل واضح.
تكريس للتمييز والفصل العنصري
أوضح أبو الغيط أن القانون يمثل تكريساً فاضحاً للتمييز ضد الفلسطينيين، ويجسد صورة بشعة من صور الفصل العنصري، في ظل استهداف ممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني، ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيارات التطرف والعنصرية على القرار السياسي في دولة الاحتلال، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وتقويض حقوقه.
تحذيرات من تصعيد وانفجار الأوضاع
وحذر الأمين العام للجامعة العربية من أن هذه السياسات تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد، وقد تقود إلى انفجار واسع في الأراضي الفلسطينية، في إطار مخطط مستمر لإشعال التوتر في المنطقة، وأشار إلى أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه السياسات يشجع على استمرارها ويزيد من خطورة الانزلاق نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.
تأتي هذه الإدانة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعداً حاداً في وتيرة التوتر والمواجهات، وسط تقارير دولية متزايدة تحذر من تداعيات سياسات التمييز والاحتلال على استقرار المنطقة بأكملها.
