شهدت أسعار الأجهزة المنزلية في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً، تراوحت نسبته بين 5% و10% عبر مختلف الأصناف، وذلك وفقاً لتأكيدات من شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.
وأرجع أشرف هلال، رئيس الشعبة، هذه الزيادة إلى عدة عوامل مترابطة، جاء في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي في بداية مارس، حيث زادت أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر، مما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج.
عوامل تضافرت لدفع الأسعار للأعلى
لم تكن زيادات الوقود العامل الوحيد، فقد ساهمت عوامل أخرى في تفاقم الضغوط التضخمية، حيث أدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري واللوجستي عالمياً، كما استمر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 54 جنيهاً، مما زاد من أعباء استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
آفاق مستقبلية مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي
وأوضح هلال أن هذه الزيادات جاءت رغم حالة الركود التي يشهدها السوق، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة على هوامش المصانع وارتفاع التكاليف بشكل لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن أي أمل في انخفاض الأسعار مرهون بتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية الكلية، وانخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
يأتي هذا الارتفاع في أسعار الأجهزة المنزلية ضمن موجة تضخم أوسع شملت العديد من السلع والخدمات، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى استمرار الضغوط التضخمية على المستهلكين في مختلف القطاعات خلال الأشهر الأخيرة.
