استقرت أسعار الذهب العالمية قرب مستوى 4500 دولار للأونصة، مسجلة انتعاشاً ملحوظاً بعد انخفاض حاد سابق، حيث بلغ سعر الذهب الفوري 4542 دولاراً للأونصة في تعاملات مساء أمس، بزيادة تقارب 50 دولاراً، ووصل السعر خلال التداولات الأمريكية إلى ما يقرب من 4580 دولاراً قبل أن يتراجع قليلاً.
العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب
يأتي هذا الصعود مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في “السيطرة على إمدادات النفط الإيرانية”، مع الإشارة إلى احتمال الاستيلاء على جزيرة خارك الاستراتيجية لتصدير النفط، مقارناً هذه الخطة بالتدخل الأمريكي السابق في قطاع النفط الفنزويلي.
تأثير التوترات على أسواق الطاقة
أدت هذه التصريحات والتوترات المصاحبة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، حيث اقترب سعر خام برنت من 115 دولاراً للبرميل، وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط حاجز 100 دولار، مما أثار مخاوف من أزمة طاقة عالمية محتملة تعزز بدورها الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
تحديات تواجه الزخم الصعودي للذهب
على الرغم من هذا الدعم، فإن الزخم الصعودي للذهب يواجه عقبات كبيرة، أبرزها قوة الدولار الأمريكي المستمرة والتقلبات الكبيرة في الأسواق المالية العالمية، كما يشهد الطلب الأساسي على الذهب ضعفاً ملحوظاً بسبب تحول في سياسات البنوك المركزية من الشراء إلى البيع.
تحول البنوك المركزية عن الذهب
أشار خبراء إلى أن البنوك المركزية، التي كانت داعماً رئيسياً للسوق، أصبحت تلجأ لبيع الذهب، مما يضعف الدعم الهيكلي لأسعاره، وعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بنحو 53 طناً عبر عمليات البيع المباشر وعمليات المقايضة، مستخدماً الذهب كأصل للسيولة خلال الأزمات المالية.
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة على مدار العقد الماضي، حيث ارتفعت من مستويات دون 1300 دولار للأونصة في أوائل العشرينيات من القرن الحالي إلى اختراق مستويات قياسية جديدة بشكل متكرر في منتصف العشرينيات، مدفوعة بعوامل مثل التضخم العالمي وعدم اليقين الجيوسياسي، مما يؤكد دورها التاريخي كمخزن للقيمة في الأوقات المضطربة.
