التنمية المحلية” تتدخل لتنظيم مواقف السرفيس عقب ارتفاع أسعار الوقود

أسعار جديدة للمواصلات العامة بعد زيادة البنزين

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، تحديد تعريفة جديدة لجميع وسائل المواصلات العامة الداخلية والخارجية، وذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، وتابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المحافظين ونوابهم الإجراءات التنفيذية لتطبيق التعريفة الجديدة.

متابعة مكثفة عبر الفيديو كونفرانس والاتصالات المباشرة

أجرت الوزيرة اتصالات هاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في محطات الوقود والمواقف، كما تواصلت عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة مع محافظين ونواب وسكرتيري عموم المحافظات، وشهدت المحافظات منذ الصباح عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور، لتشكيل لجان تعديل التعريفة واعتماد الأسعار الجديدة على مستوى كل محافظة والمحافظات المجاورة.

توجيهات صارمة بشأن الإعلان والرقابة على الأسعار

شدّدت الوزيرة على ضرورة أن تكون تعريفة المواصلات العامة للخطوط الداخلية والخارجية متلائمة مع الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، مع الإعلان عنها عبر جميع الوسائل المتاحة ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لكل محافظة، كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس للتصدي لأي محاولات استغلال، مع وضع التسعيرة الجديدة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وعمل لوحات إرشادية في أماكن واضحة.

تكليف القيادات بالمتابعة الميدانية اليومية

وجّهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف للمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمواقف السرفيس، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما كلفت رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، والتحقق من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء أو احتكارها، مع إجراء معايرة لطرمبات المحطات للتأكد من دقة الكميات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود التي تطبقها الدولة لربط أسعار المنتجات البترولية محلياً بالأسعار العالمية، حيث يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وقد شهدت السنوات الماضية عدة تعديلات تصاعدية وتنازلية في الأسعار تبعاً لتقلبات السوق العالمية.