أعلن البنك المركزي المصري اليوم حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة، مع تطبيق آلية مرنة للعمل خلال الفترة المقبلة، حيث قرر تفعيل نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026 للإدارات المركزية التي لا تقدم خدمات مباشرة للعملاء، مع التأكيد على استمرار عمل جميع الفروع وقنوات خدمة العملاء بكامل طاقتها دون أي تأثير.
ضوابط العمل عن بعد واستمرارية الخدمات
أكد البنك المركزي أن سياسة العمل عن بعد تقتصر على إدارات المركز الرئيسي غير المتعلقة بالخدمات المباشرة، وذلك للحفاظ على مستوى أداء الخدمات داخل الفروع، وشدد على ضرورة التزام جميع البنوك بعدد من الضوابط التنظيمية لضمان سلاسة العمل، تشمل استمرار عمل مراكز الاتصال للرد على استفسارات العملاء على مدار الساعة، والمتابعة الدورية لتغذية ماكينات الصراف الآلي وصيانتها، وتعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، بالإضافة إلى ضمان جاهزية القنوات الإلكترونية ورفع مستويات التأمين السيبراني للأنظمة المصرفية.
تطبيق القرار والمراجعة الدورية
دعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام التام بهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مشيراً إلى أن القرار سيخضع للمراجعة بنهاية شهر أبريل 2026 في ضوء تطورات الأوضاع، وجاءت هذه الإجراءات في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية الراهنة.
يأتي قرار البنك المركزي متزامناً مع إجراءات حكومية أخرى لتنظيم العمل خلال الفترة الحالية، حيث تشمل قرارات تنظيم عمل المحلات التجارية غلقها الساعة التاسعة مساءً يومياً، مع مد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، ويستثنى من ذلك الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة، والأفران، والسوبر ماركت، ومحلات الخضار والفاكهة، وخدمات التوصيل للمنازل، والمحال السياحية المطلة على النيل، ومحطات الوقود، والأنشطة الصناعية.
