أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية إلى منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وصندوق أبوظبي للتقاعد، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الشركة وتوفير رؤية أكثر شمولية وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات.
تفاصيل المعلومات المالية غير البنكية المضافة
تغطي البيانات الجديدة التي سيتم تضمينها في التقارير الائتمانية للشركات مجموعة من المؤشرات السلوكية والمالية المهمة، والتي تشمل:
- بيانات الشركات المتخلفة عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها (بالتعاون مع وزارة الخارجية).
- الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع وعدم الالتزام بسياسات التوطين.
- الشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور.
- الشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- حالة الشركة فيما إذا كانت وهمية.
- مبالغ متأخرات الشركات في سداد التزاماتها التأمينية (بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد).
أثر الشراكات الجديدة على التقارير الائتمانية
تعمل هذه الشراكات على توسيع نطاق البيانات المتاحة لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات، مما يوفر لمستخدمي التقارير، وخاصة المؤسسات المالية، أداة أقوى لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، كما تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال.
يأتي هذا التطوير في إطار مساعي الشركة لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات شاملة، لا تقتصر على السجل البنكي التقليدي بل تمتد لتشمل الالتزامات المالية تجاه جهات حكومية وغير بنكية أخرى.
