أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات جديدة في المعاشات وأجور الاشتراك التأميني، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، حيث تستهدف هذه الخطوة تحسين مستوى المعاشات المستقبلية وضمان عدالة تأمينية أكبر، إلا أن هذه الزيادة تأتي بوجهين مختلفين تماماً.
فبينما ترتفع الحدود التأمينية للمتقاعدين الجدد، يجد نحو 11.5 مليون صاحب معاش حالى أنفسهم خارج نطاق هذا التعديل المباشر، فالزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهاً، والحد الأقصى إلى 13360 جنيهاً، هي حصرية لمن سيحالون للتقاعد بدءاً من ذلك التاريخ.
قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019
هذا التمييز ليس قراراً إدارياً عشوائياً، بل هو تطبيق دقيق لنصوص القانون، فالزيادة القادمة مرتبطة برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه، وهي تعديلات لا تطبق بأثر رجعي على من خرجوا للمعاش بالفعل.
مصير أصحاب المعاشات الحاليين
وبحسب تفسيرات الهيئة، فإن أصحاب المعاشات الحاليين البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، على موعد مع زيادتهم السنوية الدورية بنسبة 15% في شهر يوليو 2026، لكن معاشاتهم لن تُرفع تلقائياً للحد الأدنى الجديد إذا كانت أقل منه، وسيظل حسابها قائماً على الحدود القديمة لأجر الاشتراك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات تهدف لربط الأجر التأميني بالراتب الفعلي، وحماية العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة، وقد شهدت الحدود تطوراً تدريجياً منذ 2019، حيث تضاعفت تقريباً لتحسين مستوى المعاشات المستقبلية وضمان استدامة النظام المالي.
شهدت الحدود الدنيا والعليا لأجور الاشتراك التأميني تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت عند 1350 و10800 جنيه على التوالي عند تطبيق القانون في 2019، ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 2300 و14500 جنيه قبل الإعلان عن الزيادة الجديدة إلى 2700 و16700 جنيه اعتباراً من 2026، مما يعكس مساراً تصاعدياً يهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية.
