وجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، محمد عبد العليم داود، رسائل مباشرة للحكومة خلال اجتماع تشاوري مع رئيس الوزراء، مؤكدًا ضرورة إصلاح اقتصادي يوفر فرص عمل ويحقق العدالة الاجتماعية، خاصة لأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
مطالب بتعزيز دور البرلمان في صنع القرار
وشدد داود خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رؤساء الهيئات البرلمانية، على أن البرلمان يجب أن يكون ساحة النقاش الرئيسية لقضايا الدولة وسياساتها العامة، باعتباره ممثل الأمة وصاحب الاختصاص الدستوري في التشريع والرقابة، مطالبًا بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة والمجلس لضمان مشاركة حقيقية في صناعة القرار.
انتقاد سياسات التوظيف وملف المعاشات
وانتقل داود إلى قضايا داخلية ملحة، حيث انتقد سياسة التوسع في عدم التعيين داخل الجهاز الإداري للدولة رغم وجود فراغات إدارية، مؤكدًا أن هذا التوجه يقلل كفاءة المؤسسات الحكومية ويزيد الضغوط على سوق العمل، كما حذر من تدني أجور أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن حصول بعض المواطنين على معاش لا يتجاوز أربعة آلاف جنيه يمثل أزمة اجتماعية حقيقية تمس الاستقرار الأسري لكبار السن.
مطالبات بإصلاح برامج الدعم
وطالب داود بمراجعة أوضاع برنامجي “تكافل وكرامة”، موضحًا أن الانخفاض المتلاحق في أعداد المستفيدين يستدعي فتح الملف بشفافية لبيان أسباب الاستبعاد، كما أشار إلى أزمة عدم إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلة يفرض أعباء معيشية إضافية على الأسر المصرية.
يأتي اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية في إطار سلسلة لقاءات تشاورية تستهدف تنسيق المواقف ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، حيث يمثل حزب الوفد أحد أبرز القوى السياسية التاريخية في مصر ويشغل كتلته البرلمانية 26 مقعدًا في مجلس النواب الحالي.
