شهد سوق الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تداولات الجمعة، وسط محاولات المتداولين تقييم اتجاهات أسواق معدلات الفائدة ومدى استقرارها، حيث تؤثر التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.
تأتي هذه الحركة في ظل تقلبات واسعة تعصف بالأسواق، إذ يؤدي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عادة إلى ضغط هبوطي على الذهب، وهو ما يفسر موجات البيع المكثفة التي شهدها السوق مؤخراً، ويحاول الذهب حالياً اختبار مستويات الدعم الرئيسية، بما في ذلك التداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى مراقب عن كثب من قبل المحللين والمستثمرين.
مستويات حرجة ومشهد السياسة النقدية
يبرز مستوى 4600 دولار للأونصة كهدف رئيسي للتعافي، حيث يمكن أن يمثل اختراقه بقوة إشارة لبداية مرحلة انتعاش أوسع، ومع ذلك، فإن استمرار بيئة معدلات الفائدة المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن تضخم أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
هوية الذهب بين الملاذ الآمن والمنافس للدولار
يواجه الذهب حيرة في تحديد توجهه الأساسي في الوقت الراهن، فبينما يُنظر إليه تاريخياً كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، يبدو أنه يتصرف مؤخراً أكثر كأصل منافس للدولار الأمريكي، وقد أدى صعود الأخير بفعل ارتفاع العوائد إلى تقويض جاذبية الذهب الخالي من العائد، مما يسلط الضوء على العلاقة العكسية التقليدية بينهما.
يبدو أن السوق يدخل مرحلة استقرار نسبي على المدى القصير، مما يتطلب من المستثمرين الحذر ومراقبة مستويات رئيسية، فبينما يشكل مستوى 4600 دولار مقاومة جوهرية للأعلى، يبقى المتوسط المتحرك لـ 200 يوم داعماً حاسماً في الأسفل، وسيحدد التفاعل مع هذه المستويات الاتجاه القادم.
شهد المعدن الأصفر تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام، متأثراً بقوة بيانات الوظائف الأمريكية والتوقعات المتغيرة لموعد بدء البنك المركزي الأمريكي دورة تخفيف السياسة، حيث تراجعت التوقعات بحدوث ست تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد أو اثنين فقط في أفضل السيناريوهات، مما دفع العوائد إلى الارتفاع وضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.
