أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لزيادة الأجور والمعاشات بمعدلات تفوق نسب التضخم يمثل خطوة ضرورية لإعادة التوازن بين مستويات الدخل وارتفاع الأسعار، ويعكس إدراكًا حقيقيًا للضغوط التي يتحملها المواطنون، خاصة في ظل موجات الغلاء المتتالية التي أثرت بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسر وأصحاب المعاشات.
الالتزام الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح اللمعي أن تحقيق هذا التوازن لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل بات التزامًا اجتماعيًا لحماية الفئات الأكثر احتياجًا ومنع اتساع فجوة الفقر، مشيرًا إلى أن تحسين الدخول يسهم في تنشيط السوق، باعتبار القوة الشرائية للمواطن المحرك الرئيسي للاستهلاك، بما يدعم الإنتاج ويحفز النمو الاقتصادي.
آليات تمويل الزيادات المستدامة
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز مخصصات الأجور والمعاشات في الموازنة العامة من خلال خطة تستهدف تعظيم موارد الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهه نحو البنود الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، بما يضمن استدامة هذه الزيادات دون الضغط على مؤشرات العجز.
الضغوط الإقليمية وضرورة التخفيف على المواطن
ولفت اللمعي إلى أن الأوضاع الإقليمية والتحديات الجيوسياسية انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد، وفرضت أعباء إضافية على المواطن في ظل ارتفاع أسعار الوقود والخدمات والسلع الأساسية، ما يجعل زيادة الأجور والمعاشات ضرورة ملحة لتخفيف تلك الضغوط وتعزيز الاستقرار المعيشي.
الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وشدد النائب على أهمية ربط سياسات الأجور والمعاشات بآليات رقابية فعالة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن أي زيادات في الدخول يجب أن تتزامن مع إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع الأسعار، حتى تحقق الهدف منها في تحسين مستوى معيشة المواطنين، دون أن تتآكل سريعًا بفعل التضخم أو جشع بعض التجار.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ضغوطًا تضخمية متصاعدة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن سياسات دعم الدخل الموجهة للفئات الهشة أصبحت أداة رئيسية في مواجهة صدمات الأسعار العالمية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
