ارتفاع مرتبات أبريل لتخفيف آثار أزمات المنطقة

تتجه الحكومة لتنفيذ تحسينات ملموسة في مستوى الرواتب والمعاشات بدءاً من العام المالي 2026-2027، في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعويض آثار التضخم، حيث كشف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادات المتوقعة لن تقتصر على الحد الأدنى للأجور بل ستشمل جميع الفئات، مع توقعات بأن تصل نسبتها إلى 15%.

توقيت صرف المرتبات يعزز راحة الموظفين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 ليبدأ في التاسع عشر من كل شهر، مما يمكّن الموظفين من تلبية احتياجاتهم بسهولة أكبر ويوفر سيولة منتظمة للحد من أعباء الانتظار الطويل.

حماية اجتماعية ومبادرات دعم الفئات الأضعف

أطلقت الحكومة حزمة حماية اجتماعية شاملة بقيمة تقارب 40.3 مليار جنيه، تتضمن زيادة نقدية لمستحقي البطاقات التموينية ورفع المعاشات بمبلغ 400 جنيه لمدة شهرين، بالإضافة إلى منح ومزايا اجتماعية إجمالية تصل قيمتها إلى 90 مليار جنيه، وتركز هذه المبادرات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث اتخذت قرارات مثل إغلاق المحلات التجارية في التاسعة مساءً لمدة شهر بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، مما يعكس محاولة الموازنة بين تقديم الدعم المباشر للمواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

شهدت السنوات المالية الأخيرة تحولاً في سياسات الدعم نحو استهداف الفئات الأولى بالرعاية بشكل أكثر دقة، مع زيادة المخصصات المالية للشبكات الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة، مما يعكس اتجاهاً لتعزيز الحماية الاجتماعية كأداة للتخفيف من حدة الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.