آلية جديدة لإعادة صرف المعاشات التقاعدية

أعلنت وزارة المالية السورية عن فتح باب التسجيل لإعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة لفئات محددة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من العملية في الأول من شهر نيسان القادم، وتشمل آلية التسجيل أربع مراحل تبدأ برسالة نصية وتنتهي بالمراجعة الشخصية لإثبات الهوية.

الفئات المستحقة لإعادة صرف المعاشات

حددت الوزارة الفئات التي يحق لها التقدم بطلب لإعادة صرف المعاشات المتوقفة، وتشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أوقفت رواتبهم لدعمهم الثورة، والعسكريين المنشقين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يعودوا للخدمة، بالإضافة إلى أصحاب المناصب المؤيدين للثورة والذين لم يشاركوا في انتهاكات، وكذلك العسكريين المتقاعدين بعد عام 2011 والذين لم تثبت عليهم جرائم ضد الشعب السوري، كما يشمل الحق ورثة جميع المستحقين من هذه الفئات.

المراحل الأربع للتسجيل

تمر عملية التسجيل بعدة خطوات مصممة لتكون إلكترونية بالكامل في مراحلها الأولى:

• المرحلة الأولى (التسجيل النصي): تبدأ في 1 نيسان، حيث على المستحق إرسال رسالة نصية إلى رقم سيُعلن عنه لاحقاً، تتضمن الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني والصفة (متقاعد أو وارث).
• المرحلة الثانية (التدقيق الإلكتروني): بعد استلام الرسالة، تجري الأنظمة تدقيقاً أولياً، وسيتلقى المسجل خلال أسبوعين رسالة برابط خاص لمنصة إلكترونية لتعبئة البيانات وإرفاق الوثائق عن بُعد.
• المرحلة الثالثة (إثبات الهوية): بعد اجتياز التدقيق الإلكتروني واستيفاء الشروط، يُحدد للمستحق موعد شخصي لزيارة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات حصرياً لإثبات الهوية وتقديم البصمات.
• المرحلة الرابعة (الدراسة والموافقة): يُحال الطلب للجهة المعنية للدراسة والبت فيه، وعند الموافقة يصبح صاحب العلاقة مؤهلاً لاستلام مستحقاته المالية.

تحذيرات وشروط هامة

أكدت الوزارة أن جميع البيانات المقدمة تقع على مسؤولية صاحب العلاقة، وأن الطلبات تُقبل حصرياً من صاحب العلاقة شخصياً ولا يُقبل تقديمها من قبل الوكلاء القانونيين، كما شددت على أن المراحل الأولى لا تتطلب مراجعة أي جهة حكومية، حيث يتم التسجيل والتقديم إلكترونياً بالكامل.

يأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من الإجراءات التي تعلنها الجهات الرسمية بين الحين والآخر بشأن ملف المعاشات، وهو ملف معقد يتقاطع مع الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد، حيث لا توجد أرقام رسمية حديثة حول إجمالي عدد المستفيدين من مثل هذه القرارات أو حجم الأموال المتوقفة.