مصادر: الحكومة تدرس اعتماد ميزان الذهب

أكد رئيس الوزراء أن الأردن يدير تداعيات الأزمة الإقليمية بمنهجية محسوبة وتوازن دقيق، وليس بعقلية رد الفعل، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والاقتصادية وحماية المواطن من التبعات السلبية، حيث يرتكز هذا النهج على موقف واضح رافض للانخراط في الصراع أو تحويل الأراضي الأردنية إلى ساحة للحرب.

إدارة التداعيات الاقتصادية

يتجاوز التحدي المتمثل في تحييد البلاد عن الصراع إلى إدارة تداعياته الاقتصادية الخطيرة، وتسعى الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين احتواء آثار الأزمة وحماية المواطن، وبين الحفاظ على زخم الاقتصاد الوطني واستمرارية المشاريع الكبرى دون توقف.

الإجراءات الاستباقية لضمان الاستقرار

اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الاستباقية منذ بداية الأزمة لضمان الاستقرار، وشملت هذه الإجراءات:

• تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع وضمان استدامة التزويد.
• فرض عقوبات صارمة على المحتكرين والمخالفين لضبط السوق.
• قرار بعدم عكس الارتفاع العالمي الكامل في أسعار المحروقات على المواطن.

الحفاظ على ثقة الاقتصاد الوطني

عملت الحكومة على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً من خلال الحفاظ على حركة الطيران وفتح الأجواء، ومتابعة المشاريع الكبرى كما هي، في رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين تؤكد أن إدارة الأزمة تتم بمنطق الاستمرارية وليس الانكماش.

يستند الموقف الأردني إلى رؤية تاريخية ثابتة للحفاظ على الاستقرار في منطقة مضطربة، حيث يعد الأردن من الدول القليلة في المنطقة التي حافظت على استقرارها السياسي والاقتصادي عبر عقود من التحديات الإقليمية المتعاقبة.