تشهد مؤشرات البحث في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في التساؤلات حول موعد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية، في ظل انتظار المواطنين لأي تغييرات محتملة في أسعار البنزين والسولار، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في قطاع الطاقة.
موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقبل
من المتوقع أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة تسعير المواد البترولية خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للجدول السنوي الذي يتضمن مراجعات دورية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، وكانت اللجنة قد أقرت سابقاً تعديل دورية اجتماعاتها لتصبح كل 6 أشهر بدلاً من كل 3 أشهر، وتعمل اللجنة وفق معادلة محددة تراعي تكلفة الإنتاج وسعر البيع إلى جانب البعد الاجتماعي، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية إضافة إلى جهات رقابية مختصة.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
أعلنت وزارة البترول في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على السوق المحلي، وجاءت آخر زيادات معلنة على النحو التالي:
شاهد ايضاً
- أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 30 مارس 2026
- توقعات طقس غدًا: أجواء دافئة وشبورة وفرص أمطار خفيفة
- باسم عودة وصف بالإرهابي والأفشل وذكر إعدام جده في تنظيم 65
- تحديث أسعار البنزين والديزل اليوم الأحد 29 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 مارس
- ارتفاع أسعار آلاف الأدوية بنسبة 50% يهدد قدرة المواطنين على الشراء
- تحديث أسعار البنزين والديزل اليوم
- إجراءات عاجلة لتحصين الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب
- بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر.
- بنزين 92: زاد من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر.
- بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر.
- السولار: ارتفع من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر.
أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة
شمل القرار الأخير أيضاً تعديل أسعار أسطوانات الغاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما وصلت الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
يحظى موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود بمتابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين نظراً لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وكذلك على معدلات التضخم وحركة الأسواق بشكل عام، وتهدف سياسة التثبيت المؤقت إلى تقليل الضغوط الاقتصادية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على توازن العرض والطلب.








