أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتصاعد التوترات الإقليمية، وتركزت الإجراءات على خفض فاتورة الطاقة ومواجهة التضخم عبر تقليل الاستهلاك وتعديل نظم العمل ورفع الأجور.
إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة
شملت التدابير الفورية إلزام جميع المحال التجارية بالإغلاق اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً لتقليل استهلاك الكهرباء، كما ألزمت الهيئات والمؤسسات الحكومية بخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 30%، وإبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى لتوفير السولار والبنزين لمدة شهرين، وسبق ذلك رفع أسعار الوقود والغاز في 10 مارس بنسب تراوحت بين 14 و30%، إلى جانب زيادة بعض تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%.
تعديل نظم العمل ورفع الأجور
قررت الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كل يوم أحد لمدة شهر بدءاً من 5 أبريل، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية والمستشفيات، وإمكانية إضافة يوم آخر إذا استمرت الأزمة، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة سترفع أجور موظفي الدولة بمعدلات أعلى من التضخم الحالي، مع زيادات خاصة لقطاعَي الصحة والتعليم، ضمن حزمة مرتقبة لرفع الحد الأدنى للأجور.
شاهد ايضاً
- توقعات طقس غدًا: أجواء دافئة وشبورة وفرص أمطار خفيفة
- باسم عودة وصف بالإرهابي والأفشل وذكر إعدام جده في تنظيم 65
- تحديث أسعار البنزين والديزل اليوم الأحد 29 مارس
- اجتماع لجنة تسعير البترول قريبًا.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الحالية
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 مارس
- ارتفاع أسعار آلاف الأدوية بنسبة 50% يهدد قدرة المواطنين على الشراء
- تحديث أسعار البنزين والديزل اليوم
- مصر تبطئ المشروعات كثيفة استهلاك الوقود مع استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة
جاءت هذه التدابير في ظل ارتفاع حاد لأسعار النفط والغاز عالمياً وتعطل سلاسل الإمداد، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، فيما تضاعفت فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، وأكدت الحكومة في الوقت ذاته عدم وجود أزمة في توفر الدولار لدى البنوك المحلية.
