كشفت معلومات ووثائق عن وقائع تأجير مساحات كبيرة من الأراضي التجارية والسياحية داخل جهاز مدينة بدر، بأسعار تقل كثيرًا عن القيمة السوقية، مع ظهور مؤشرات على مخالفات في التنفيذ والاشتراطات التعاقدية، تتعلق بمشروع الممشى التجاري السياحي.

الوقائع تثير تساؤلات حول منهجية تسعير أراضي الدولة وإدارتها في المدن الجديدة، حيث تدخل آلاف الجنيهات فقط كإيجار في خزينة الجهاز، بينما تكشف عن فجوة تسعير لافتة ومخالفات محتملة تستدعي التحقيق.

تفاصيل تخصيص الممشى التجاري

حصلت شركة أسمار للتطوير العمراني على مساحة تقارب 30 ألف متر مربع في مدينة بدر لتنفيذ ممشى تجاري وسياحي، بنظام حق الانتفاع وبسعر 145 جنيهاً للمتر، إلا أن الشركة أعادت تأجير المحلات التجارية داخل المشروع بأسعار تصل إلى نحو 1500 جنيه للمتر، مما يطرح تساؤلاً حول آلية التقييم التي أدت إلى هذا الفارق الكبير بين سعر التخصيص والقيمة السوقية الفعلية.

المخالفات التنفيذية في المشروع

أظهرت الوقائق والمعلومات وجود عدة مخالفات جسيمة في تنفيذ المشروع، تتعارض مع شروط التعاقد الموقعة مع جهاز المدينة.

مخالفة اشتراطات البناء

اشترط جهاز مدينة بدر أن تكون المنشآت داخل الممشى قابلة للفك والتركيب للحفاظ على مرونة استخدام الأرض، إلا أن المشروع نُفذ باستخدام الطوب والخرسانة ومواد البناء التقليدية الدائمة، مما يمثل مخالفة مباشرة.

شاهد ايضاً

تجاوز النسبة البنائية

تشير الوثائق إلى تجاوز النسبة البنائية المحددة في التعاقد، كما تم تشغيل بعض المحال التجارية قبل الاستلام الرسمي للمشروع، مما يشير إلى خلل في الرقابة التنفيذية.

إهمال اشتراطات السلامة والمرافق

أشارت مصادر داخل المدينة إلى وجود ملاحظات تتعلق بمخالفات اشتراطات الدفاع المدني وتنظيم المرافق والنظافة العامة، حيث تظهر الصور أكواماً من المخلفات والردم داخل الموقع، وهو ما يتعارض مع طبيعة المشروع السياحي التجاري.

تأتي هذه الوقائع في سياق الجهود الرسمية المتكررة للحد من التعديات على أراضي الدولة وتنظيم عملية التخصيص، حيث تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في دوراته السابقة إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة على عقود الانتفاع بالمشروعات السياحية والتجارية في المدن الجديدة لضمان تحقيق العائد الأمثل للخزينة العامة.

الأسئلة الشائعة

ما هي المخالفات الرئيسية في مشروع الممشى التجاري بمدينة بدر؟
تضمنت المخالفات استخدام مواد بناء دائمة (طوب وخرسانة) عكس اشتراط قابلية الفك والتركيب، وتجاوز النسبة البنائية المحددة، وتشغيل محال قبل الاستلام الرسمي، وإهمال اشتراطات السلامة والمرافق.
ما هو الفارق التسعيري الذي أثير حول تخصيص أراضي المشروع؟
تم تخصيص الأرض لشركة أسمار بسعر 145 جنيهاً للمتر، بينما أعادت الشركة تأجير المحلات داخل المشروع بأسعار تصل إلى حوالي 1500 جنيه للمتر، مما يشير إلى فجوة تسعيرية كبيرة بين سعر التخصيص والقيمة السوقية.
ما هو نظام التخصيص المطبق على مشروع الممشى التجاري السياحي؟
تم تخصيص المساحة البالغة حوالي 30 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، وهو نظام يمنح حق الاستخدام لفترة محددة دون نقل الملكية.