أستراليا تقدم خدمة النقل العام المجانية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت السلطات الأسترالية إطلاق خدمة النقل العام المجاني بشكل مؤقت في ولايتي فيكتوريا وتسمانيا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر وسط ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وتقدر تكلفة هذا الإجراء بنحو 71 مليون دولار أسترالي.

ستطبق مجانية النقل في ولاية فيكتوريا طوال شهر أبريل المقبل، بهدف تشجيع استخدام الحافلات والقطارات والترام، بينما تبدأ الخدمة في تسمانيا من يوم الإثنين 30 مارس وتستمر حتى الأول من يوليو 2026، لتشمل الحافلات وعبارات نهر ديرونت.

# مدة تطبيق الخدمة

في ولاية فيكتوريا: سيتم تطبيق مجانية النقل طوال شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الحافلات والقطارات والترام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، مع خفض الضغط على الوقود.
في ولاية تسمانيا: تبدأ الخدمة من يوم الإثنين 30 مارس، وتستمر حتى الأول من يوليو 2026، وتشمل الحافلات وعبارات نهر ديرونت.

وأكدت وزيرة النقل في تسمانيا، كيري فينسنت، أن هذه الخطة ستوفر للركاب بين 20 و88 دولارًا أسبوعيًا من نفقات النقل.

# أزمة الوقود في أستراليا

تفاقمت أزمة الوقود في البلاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار ونقص الوقود في بعض المناطق، ووفقًا لوزير الطاقة كريس بوين، نفد الوقود في نحو 600 محطة بيع بالتجزئة في أنحاء أستراليا، مع تركيز النقص بشكل خاص في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، حيث تأثرت حوالي 10% من إجمالي المحطات.

كما أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى قطع نحو 20% من النفط العالمي، مما زاد من حدة أزمة الوقود وأدى إلى ارتفاع الأسعار، ونظرًا لمحدودية قدرات التكرير المحلية، تعتمد أستراليا على استيراد أكثر من ثلثي احتياجاتها من البنزين والديزل ووقود الطائرات، بينما أعلنت بعض الدول، مثل كوريا الجنوبية، عن وضع قيود على صادراتها.

# ردود الفعل والإجراءات

في المقابل، أكدت حكوماتا نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا أنهما لن تتخذان إجراءات مماثلة، فيما طالب السيناتور ديفيد بوكوك، ممثل إقليم العاصمة الأسترالية، بتعميم مجانية النقل العام على مستوى البلاد خلال أزمة الوقود.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومات الولايات للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار على الأسر، وتشجيع المواطنين على التحول إلى وسائل النقل الجماعي لتخفيف الضغط على الطلب على الوقود.

تعتمد أستراليا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر، حيث تستورد أكثر من 90% من وقود الطائرات و60% من البنزين، مما يجعلها شديدة التأثر بالاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.