تراجع أسعار الذهب 13% منذ بداية الحرب بفعل ثلاثة عوامل رئيسية

يواجه سعر الذهب ضغوطاً هبوطية متعددة المصادر، تتراوح بين العوامل الاقتصادية الكلية والتطورات الفنية، مما يدفع المعدن النفيس إلى منطقة حمراء، حيث تشكل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات أسعار الفائدة العائق الأبرز أمام أدائه، إذ يجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة للمشترين الدوليين، بينما تزيد العوائد المرتفعة على السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر دخلاً مثل الذهب.

العوامل الثلاثة الرئيسية وراء تراجع الذهب

يمكن تلخيص الضغوط التي يتعرض لها سوق الذهب في ثلاث نقاط رئيسية:

1. ضغوط الاقتصاد الكلي: الدولار وأسعار الفائدة

يظل المشهد الاقتصادي الكلي المحرك المهيمن لحركة أسعار الذهب الأخيرة، حيث تثقل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات أسعار الفائدة على المعدن الأصفر، مما يشكل عائقاً تاريخياً أمامه.

2. العوامل الفنية ومراكز التشبع الشرائي

دخل الذهب، والفضة بدرجة أكبر، منطقة التشبع الشرائي مؤخراً، مما جعل الأسعار عرضة لموجة تصحيح، وفي فترات نفور السوق من المخاطرة، يمكن أن تتراجع الصفقات المزدحمة بشكل حاد مع تسارع المستثمرين لتعزيز سيولتهم.

3. تراجع طلب البنوك المركزية

تشير التقارير إلى تراجع وتيرة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث تقلص بعض الحكومات مشترياتها لإعطاء الأولوية لاحتياجات إنفاق أخرى، فالبولندي يدرس بيعه لتمويل النفقات الدفاعية، وباعت تركيا احتياطيات لدعم عملتها، مع مؤشرات على تباطؤ مشتريات بعض دول الخليج وسط ضعف عائدات التصدير.

التوقعات المستقبلية لمسار المعدن النفيس

على الرغم من هذه الضغوط الحالية، يتوقع المحللون أن تبدأ هذه العوامل المعاكسة في الخفوت مع مرور الوقت، فمع اعتدال قوة الدولار، واستقرار توقعات أسعار الفائدة، وعودة طلب القطاع الرسمي إلى طبيعته، يمكن للذهب أن يستعيد موطئ قدمه، حيث تحافظ التحليلات على نظرة بناءة طويلة الأجل للمعدن، وتعتبر أن الضعف الحالي يعكس ضغوطاً دورية وليس تحولاً في الاتجاه الصعودي الأوسع.

شهد الذهب انخفاضات حادة قصيرة الأجل في فترات سابقة على الرغم من ضغوط السوق، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما يسلط الضوء على طبيعته كملاذ آمن قد يتعرض لتقلبات مؤقتة قبل استئناف مساره الطويل الأمد.