شهد سوق الذهب في مصر تحركات ملحوظة الأسبوع الماضي متأثراً بعوامل محلية وعالمية، أبرزها تحركات سعر الصرف والتذبذب في الأسعار العالمية، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 2% خلال الأسبوع، ليفتح التداولات عند 7000 جنيه للجرام ويهبط إلى أدنى مستوى عند 6670 جنيهاً قبل أن يعاود التعافي ويغلق عند 6860 جنيهاً.
وساهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرب 53 جنيهاً في دعم تسعير الذهب لدى الصاغة، مما ساعد على تعافي الأسعار جزئياً رغم الضغوط الناتجة عن تراجع الذهب عالمياً، وهو ما يعكس استمرار ارتباط السوق المحلي بالمتغيرات الخارجية إلى جانب عامل سعر الدولار.
استقرار سوق الصرف ودعم الاحتياطي
أظهر الاقتصاد المصري قدراً من التماسك مدعوماً بالإجراءات الاستباقية للحكومة وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، كما ساهمت عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلي في استقرار سوق الصرف ومنع تراجع كبير في قيمة الجنيه، وهو ما انعكس بدوره على استقرار نسبي في سوق الذهب.
تحويلات المصريين في الخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 28.4% على أساس سنوي خلال أول 7 أشهر من السنة المالية الحالية لتصل إلى 25.6 مليار دولار، فيما ارتفعت خلال شهر يناير بنسبة 21% مسجلة 3.5 مليار دولار، مما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز موقف الجنيه على المدى المتوسط.
تذبذب الذهب عالمياً
شهد الذهب العالمي تذبذباً كبيراً خلال الأسبوع الماضي في ظل التطورات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، لتغلق الأونصة عند 4493 دولاراً، وسجل المعدن الأصفر في مصر انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي متأثراً بتراجع الأسعار العالمية وضعف الطلب المحلي.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب في مصر يسجل ارتفاعًا محليًا رغم الهدوء العالمي وعيار 21 يصعد بدعم من قوة الدولار
- أسعار سبيكة الذهب اليوم الأحد 29 مارس 2026
- ارتفاع أسعار الذهب وسط تداولات اليوم بسبب تحرك الدولار
- سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 29 مارس
- سعر الذهب يشهد ارتفاعًا في مستهل تعاملات الأحد
- مستجدات أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد وارتفاعات جديدة
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر بواقع 25 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6950 جنيهًا
- تحديث أسعار الذهب عيار 21 اليوم مع حساب المصنعية
نقطة الضغط النفسي على السوق
مثل كسر مستوى 7000 جنيه للجرام نقطة ضغط نفسية على السوق، مما أدى إلى تسارع وتيرة الهبوط حتى 6670 جنيهاً قبل أن تعود الأسعار للاستقرار النسبي حول مستوى 6850 جنيهاً للجرام.
تظل الفترة المقبلة مرهونة بتحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف، في ظل ترقب المستثمرين لأي تغيرات في السياسة النقدية العالمية والتطورات الجيوسياسية، وخصوصاً سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تصريحات صندوق النقد الدولي أكدت أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري لا يزال محدوداً حتى الآن، مدعوماً بمرونة سعر الصرف التي ساعدت في امتصاص الصدمات دون التأثير على الاحتياطي النقدي.








