تراجع سعر الذهب 140 جنيهاً.. ما التوقعات للفترة المقبلة؟

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 140 جنيهاً للجرام خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وتذبذب سعر صرف الدولار، حيث سجل عيار 21 انخفاضاً بنسبة تقارب 2%، ليغلق عند مستوى 6860 جنيهاً للجرام بعد أن بدأ التعاملات فوق حاجز 7000 جنيه.

تأثير سعر الصرف على تحركات الذهب

تلعب تحركات الدولار أمام الجنيه، التي اقتربت من مستوى 53 جنيهاً، دوراً محورياً في دعم التسعير المحلي، حيث ساعدت في منع انهيار كامل لأسعار المعدن الأصفر، وذلك على الرغم من الضغوط الناتجة عن تراجع الأونصة عالمياً إلى مستويات 4493 دولاراً، مما يعكس الارتباط الوثيق بين العوامل الخارجية والداخلية في تحديد القيمة السوقية للمشغولات والسبائك.

عوامل استقرار السوق المحلي

ساهمت مرونة سعر الصرف التي تنتهجها الدولة في امتصاص الصدمات الاقتصادية دون استنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما أكدته تقارير دولية أشارت إلى تماسك الاقتصاد المصري، كما أدى تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين إلى خلق حالة من التوازن داخل سوق الصرف، وهو ما انعكس على استقرار أسعار الذهب التي أصبحت تتحرك في نطاقات مدروسة.

أسباب تدعم استقرار أسعار الذهب

تعززت موارد النقد الأجنبي وتم دعم استقرار الأسعار بعدة عوامل رئيسية:

• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تجاوزت 28%.
• استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في البنوك.
• تراجع الطلب المحلي على شراء السبائك والعملات الذهبية.
• تأثر السوق بخفض التوقعات العالمية حول أسعار الفائدة.
• ارتفاع التدفقات النقدية السنوية لتصل إلى 25.6 مليار دولار.

توقعات السوق بعد التراجع

تشير القراءات الفنية إلى أن كسر حاجز السبعة آلاف جنيه لجرام الذهب من عيار 21 مثل نقطة تحول سيكولوجية للمتداولين، مما دفع الأسعار لاختبار مستويات متدنية قبل أن تعاود الاستقرار النسبي في نهاية المطاف.

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل مباشر بأسعار المعدن عالمياً بالدولار، وسعر صرف العملة المحلية، حيث تشكل تكلفة التصنيع والضرائب والعمالة جزءاً من السعر النهائي للمستهلك، وتعمل شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية على تحديث الأسعار بشكل يومي وفقاً لهذه المتغيرات.