شهد سوق الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال الأيام الماضية، متأثراً بالتحركات في سعر الصرف والتذبذب في الأسعار العالمية، مما انعكس على مستويات التسعير في محلات الصاغة ومراكز التداول.
أسعار الذهب عيار 21 في مصر
أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 تراجع بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداول عند 7000 جنيه للجرام، ثم انخفض إلى أدنى مستوى عند 6670 جنيهاً، قبل أن يعاود التعافي ويغلق عند نحو 6860 جنيهاً للجرام.
العوامل المحلية المؤثرة
أشار واصف إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 53 جنيهاً ساعد على امتصاص جزء من الضغوط السلبية الناتجة عن تراجع الأسعار العالمية، مما ساهم في استقرار السوق المحلي نسبياً، كما لفت إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التماسك مدعوماً بإجراءات حكومية استباقية، أبرزها مرونة سعر الصرف، والتي ساعدت في الحد من تقلبات الأسواق.
الضغوط العالمية على المعدن الأصفر
على الصعيد الدولي، شهد الذهب تقلبات حادة بسبب التطورات الجيوسياسية وتغيرات توقعات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وقد أغلق الذهب العالمي عند 4493 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، وكان السوق المحلي متأثراً بهذا الهبوط العالمي وضعف الطلب، حيث سجل المعدن تراجعاً لأربعة أسابيع متتالية منذ بداية مارس، قبل أن يشهد ارتداداً محدوداً قرب نهاية الأسبوع الماضي.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب يشهد ارتفاعًا في مستهل تعاملات الأحد
- مستجدات أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد وارتفاعات جديدة
- ارتفاع أسعار الذهب في مصر بواقع 25 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6950 جنيهًا
- تحديث أسعار الذهب عيار 21 اليوم مع حساب المصنعية
- تراجع أسعار الذهب 13% منذ بداية الحرب بفعل ثلاثة عوامل رئيسية
- هل يتحول المصريون للاستثمار في الفضة مع ارتفاع أسعار الذهب؟
- تراجع أسعار الذهب 2% أسبوعياً مع انخفاض الطلب
- تحديث لحظي لسعر الذهب وعيار 21 يسجل رقماً جديداً
توقعات سوق الذهب خلال أبريل
أكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية وسعر الصرف، مع ترقب المستثمرين لأي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية، خصوصاً قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية الإقليمية، ويشير كسر مستوى 7000 جنيه للجرام إلى نقطة ضغط نفسية في السوق، حيث تسبب في تسريع وتيرة الهبوط قبل استعادة الأسعار لاستقرار نسبي.
ساهمت عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصري في استقرار سوق الصرف، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 28.4% خلال أول سبعة أشهر من السنة المالية الحالية لتصل إلى 25.6 مليار دولار.








