حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من تداعيات التصعيد الجيوسياسي العالمي على أسواق الطاقة، مؤكداً استعداد الدولة لسيناريوهات قد تدفع بسعر برميل النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تراقب التطورات الدولية عن كثب، وأن مثل هذه الارتفاعات الكارثية ستشكل ضغطاً غير مسبوق على الميزانية وموازنة الطاقة، مما يدفع الدولة لتبني خطة دفاعية مكونة من مسارين رئيسيين لمواجهة الصدمات المحتملة.
تحريك الأسعار بشكل جزئي
يتمثل المسار الأول في اللجوء إلى تحريك الأسعار بشكل جزئي، وهو إجراء يهدف إلى نقل جزء من العبء المالي الناتج عن الفارق بين السعر العالمي والمحلي إلى المستهلك، مع محاولة حماية الطبقات الأكثر احتياجاً من خلال تنفيذه بأسلوب مدروس.
خطة ترشيد الاستهلاك
أما المسار الثاني والأهم، فيركز على خطة وطنية شاملة لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، وتشمل هذه الخطة عدة إجراءات:
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار السولار عالميًا يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري
- إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية في الجيزة بسبب مشكلات الكهرباء
- تحديث جديد لأسعار الذهب في مصر
- تحديث أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد
- تحديث أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 مارس 2026
- زيادة 50% في أسعار آلاف الأدوية تهدد قدرة المواطنين على الشراء
- تطورات أسعار البنزين في مصر اليوم بين الزيادة والاستقرار
- كامل الوزير يوضح تأثير خفض البنزين على أسعار تذاكر القطارات
- تشديد الرقابة على القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة،
- إطلاق حملات توعية موجهة للمواطنين للحد من الهدر غير المبرر.
ووصف رئيس الوزراء ترشيد الاستهلاك بأنه خط الدفاع الأقوى والأكثر استدامة لتجنب الوصول إلى خيارات تقشفية قاسية قد تؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
بلغ سعر برميل النفط ذروته التاريخية القريبة من 147 دولاراً في يوليو 2008، فيما تشكل التطورات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية أحد العوامل الأكثر تأثيراً على هذه التقلبات، مما يضع الاقتصادات المستوردة للطاقة أمام تحديات كبيرة في إدارة فاتورة الدعم والحفاظ على الاستقرار المالي.








