نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 نظرة تحليلية حول التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه الشارع العراقي، حيث تتصاعد التحذيرات من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة غلاء غير مسبوقة، مما يجعل تأمين المتطلبات الأساسية للحياة معركة يومية تخوضها ملايين العائلات التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة.
أزمة المعيشة في العراق: فجوة الرواتب وارتفاع الأسعار
حذرت النائبة السابقة، سوزان منصور، من تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، مؤكدة أن الرواتب الحالية لم تعد تتناسب مطلقاً مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، خاصة وأن نسبة كبيرة تتجاوز 30% من العراقيين باتوا يعتمدون بشكل كلي على الرواتب والإعانات الحكومية التي لم تعد تكفي لسد الاحتياجات الضرورية، وهو ما يؤدي إلى تدهور المستوى المعيشي وزيادة معدلات الفقر.
تحديات القوة الشرائية والتضخم غير المعلن
أشارت منصور إلى أن الدرجات الوظيفية الدنيا تعاني من تهميش اقتصادي واضح، حيث يوجد تضخم “غير معلن” يلتهم الدخل الشهري للموظف البسيط بسرعة فائقة، في حين يواجه المتقاعدون فجوة سحيقة ومؤلمة بين مخصصاتهم المالية المحدودة وبين متطلبات العيش الكريمة، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية والدواء الأساسي عبئاً ثقيلاً يرهق كاهل كبار السن.
خلل توزيع الإيرادات النفطية والرعاية الاجتماعية
انتقدت النائبة السابقة ضعف التخصيصات المالية الموجهة لشبكة الرعاية الاجتماعية، معتبرة أن هذا القصور يعكس خللاً بنيوياً في تحديد أولويات الدولة، إذ كان من الواجب توجيه الإيرادات النفطية الضخمة نحو دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، بدلاً من استمرار غياب الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تهدف إلى خفض معدلات الفقر ومكافحة التهميش المالي.
مقترحات هيكلية لتحقيق العدالة الاجتماعية
دعت سوزان منصور إلى ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة سلم الرواتب الحكومية، وزيادة مخصصات المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية بما ينسجم مع خط الفقر المحدث، وذلك من خلال عدة إجراءات تشمل:
- تعديل سلم الرواتب ليتناسب مع التضخم المحلي والعالمي.
- رفع مخصصات الدعم المباشر للفئات الضعيفة لضمان حياة كريمة.
- تفعيل آليات الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع احتكار السلع.
- تخصيص ميزانيات طارئة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه القراءة في التحذيرات التي أطلقتها سوزان منصور، والتي تضع الحكومة أمام مسؤولياتها في تحسين واقع المواطن العراقي، لضمان توزيع عادل للثروات يحقق التوازن المفقود بين الدخل والأسعار.
