زيادات الأسعار والإجراءات الاستثنائية تستهدف قطاع الطاقة حصرياً

أكدت الحكومة أن قرارات تحريك أسعار الطاقة الأخيرة إجراءات استثنائية ومؤقتة لمواجهة تداعيات أزمة عالمية معقدة، حيث واجهت الدولة خيارين صعبين في ظل الارتفاع الحاد للأسعار عالمياً.

خيارات الحكومة في أزمة الطاقة

تمثل الخيار الأول في تقليل الكميات المتاحة من الوقود، بينما كان الخيار الثاني تحريك الأسعار، وقررت الحكومة الحفاظ على توافر المنتجات البترولية في الأسواق دون نقص مقابل تطبيق زيادات محدودة في الأسعار، وذلك لتجنب حدوث أزمات في المعروض كما حدث في دول أخرى.

ضغوط هائلة على الموازنة

كشفت الحكومة عن حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، حيث قفز سعر السولار من حوالي 650 دولاراً إلى 1650 دولاراً للطن، كما ارتفعت فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، وأوضحت أن نسبة الزيادة في أسعار السولار لم تتجاوز 17%، بينما جاءت زيادات البنزين بنسب أقل.

إجراءات الترشيد الحكومية

شددت الحكومة على اتخاذ حزمة من إجراءات الترشيد لمواجهة الأزمة، والتي تشمل:

• وقف بعض المشروعات كثيفة استهلاك الوقود مؤقتاً،
• خفض مخصصات الطاقة في الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 30%،
• تقليص السفر الخارجي للمسؤولين إلا للضرورة القصوى،
• إيقاف عدد من الفعاليات.

مراجعة الأسعار مع تحسن الظروف

أشارت الحكومة إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق أزمة عالمية ممتدة بدأت بتداعيات جائحة كورونا ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وأكدت أنه في حال تراجع أسعار النفط عالمياً وعودة الاستقرار للأسواق، سيتم مراجعة الأسعار محلياً بما يسمح بانخفاضها مرة أخرى.

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات حادة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع سعر برميل برنت من مستويات دنيا بلغت حوالي 22 دولاراً في أبريل 2020 إلى ذروة تجاوزت 139 دولاراً في مارس 2022، فيما يعد أحد أعلى المستويات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.