مجلس النواب يبحث تعديلات تشريع العمل النووي والإشعاعي

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها.

أهداف تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

يستهدف مشروع القانون سد الفراغات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وإزالة أي غموض في التطبيق، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، كما يعزز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة من خلال صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم بعد إزالة أسبابها، مع التأكيد على أن التعديلات لم ترتب أية أعباء مالية جديدة على المواطن، حيث اقتصرت الزيادة في الرسوم على التراخيص الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة، مع استثناء تراخيص استخدام الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الصحي لضمان استمرارية الرعاية الصحية.

بنود أخرى على جدول أعمال الجلسة

تتضمن الجلسة أيضاً مناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، والتي تشمل الموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” مع حكومة اليابان، وخطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن، بالإضافة إلى الموافقة على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد، واتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع، واتفاقية منحة صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج.

يأتي قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 كأحد التشريعات الرئيسية المنظمة لقطاع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر، حيث أنشأ الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية كجهة رقابية مستقلة، وقد شهد القانون عدة تعديلات سابقة لمواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي.